چندي قبل سايت‌ها از قول رييس پليس مبارزه با جرايم رايانه‌يي آگاهي ناجا اعلام کردند: "همانطور که وظيفه پليس در جامعه ايجاد امنيت است، در فضاي اينترنت نيز بايد امنيت را برقرار کند و با توجه به گسترده‌تر شدن استفاده از اينترنت، دقت و بررسي پليس نيز افزايش مي‌يابد. به همين منظور پليسي به‌نام پليس اينترنت تشکيل و با جرائم رايانه‌يي برخورد مي‌کند." اين موضوع بهانه‌اي شد تا در اين گزارش به طرح موضوع ضابطان قضايي و پليس اينترنتي پرداخته شود.

به گزارش خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اساسا پس از وقوع جرم، اولين اقدام قضائي، بررسى شواهد و آثار به‌جاى مانده در صحنه جرم به‌وسيله ضابطان قضايي است، به گونه‌اى كه اگر جمع‌آورى دلايل و مدارك به‌جاى مانده در محل جرم، به طور دقيق، كامل و پس از آن تحقيق از متهم يا متهمان به صورت فنى و با دقت انجام پذيرد، نه تنها تاثير مستقيمى در كاهش زمان رسيدگى به پرونده‌هاي قضايي برجاى خواهد گذاشت، بلكه عامل موثرى در اتخاذ تصميم مناسب و صحيح قضائى از سوى دادسرا و بوسيله بازپرس يا داديار پرونده و سپس دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود.

مسعود مهدي‌پناه - کارشناس ارشد حقوق - در مقاله‌اي با پرداختن به موضوع ضابطان قضايي و پليس اينترنتي آورده است: ضابطان دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضائي در كشف جرم و بازجويي از متهم، انجام تحقيق محلي، جمع‌آوري آثار و دلايل ارتکاب جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضائي به موجب قانون اقدام مي‌كنند و عبارتند از: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، رؤسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان، مأمورين نيروي مقاومت بسيج پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند، ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شورايعالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند.

مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند. (مانند کارکنان شرکت مخابرات در خصوص خسارات وارده به شبکه کابل و تاسيسات مخابراتي).

اما رياست و نظارت بر ضابطان دادگستري از حيث وظايفي كه به‌عنوان ضابط برعهده دارند با دادستان است. كليه ضابطان دادگستري مكلفند دستور مقامات قضائي را اجرا كنند. بر اين مبنا هرچند از لحاظ تشكيلاتي، ضابطان كه نمونه بارز آن‌ها ماموران نيروى انتظامى مي‌باشند، مستقل عمل مى‌كنند، اما در مقام اجراى وظيفه ضابط بودن خود، مكلف به اطاعت از دستور مقامات دادسرا هستند.

موضوع ديگر آنكه قانونگذار صراحتا حوزه عملكرد ضابطان را مشخص كرده است. كشف جرم مهمترين وظيفه آن‌هاست. اساسا اطلاع يافتن از وقوع يك جرم، آغاز راه بررسى و صدور حكم قضائى است. ضابطان موظفند بلافاصله پس از حضور در محل جرم، آثار و دلايل به جاى مانده را حفظ و از فرار و مخفى شدن متهم ممانعت به عمل آورند. بديهى است اجراى چنين وظيفه‌اى علاوه بر آنكه به نيروهايى متخصص و كاركشته احتياج دارد، به ادوات و وسايل نوين كشف جرم نيز نيازمند است.

با پيدايش جامعه اطلاعاتي نوين امروزي و فضاي مجازي cyber space و گسترش فعاليت‌هاي مختلف در اين فضا روز به روز احساس نياز به امنيت در فضاي مجازي بيش‌تر مي‌شود و متوليان جامعه با توجه به گسترش روزافزون استفاده از اين جامعه مجازي بايد تدابير ويژه‌اي جهت حفظ و صيانت از آن معمول دارند.

تشکيل پليس اينترنتي يکي از اولين لوازم صيانت از فضاي مجازي است. در ايالات متحده آمريکا و برخي کشورهاي اروپايي سرمايه‌گذاري کلاني روي پليس اينترنتي انجام گرفته و اين پليس‌ها به جديدترين ابزارهاي کنترل و دنبال کردن ردپاي کاربران مشکوک مجهزند.

آن‌ها کاربراني را که زمينه‌ساز انجام جرمي هستند يا حتي ممکن است جرمي را مرتکب شوند، دنبال کرده و درصورت بروز خلافي وي را دستگير مي‌کنند.

در بسياري از کشورها پليس‌هاي اينترنتي کنترل کاملي را برروي اتاق‌هاي گفت‌وگو (چت روم) اعمال مي‌کنند و از اين طريق افرادي را شناسايي مي‌کنند که رفتار آنان نشان‌دهنده بروز يک ناهنجاري اجتماعي باشد.

در موضوعاتي چون پورنوگرافي کودکان که يکي از حساسيت برانگيزترين موضوعات اينترنتي است، پليس‌ها حتي خود را به عنوان طعمه‌هاي دروغين قرار مي‌دهند و از اين طريق به دنبال افراد هرزه و مجرمان خاص مي‌گردند که در اتاق‌هاي گفت‌وگو به دنبال چنين خلاف‌هايي هستند. در ادامه آن‌ها تلاش مي‌کنند با گذاشتن قرار ملاقات زمينه دستگيري اين افراد را فراهم کنند.

در اين کشورها، توجه پليس به محيط‌هاي مجازي تنها به موارد پورنوگرافي کودکان ختم نمي‌شود بلکه دنبال کردن مسايل امنيتي از جمله وظايف پليس است. بعد از ماجراي يازدهم سپتامبر که مشخص‌کننده برنامه حمله از طريق اينترنت بود، پليس فدرال آمريکا درخواست کنترل بيش‌تري را برروي محتواي اينترنتي کرد و از اين طريق اجازه يافت تا به طور رندوم اطلاعات موجود در شرکت‌هاي اينترنتي آمريکا را مورد نظارت قرار دهد.

البته لزوم رعايت قوانين و مقررات شرعي و قانوني در ايران از جمله اصل لزوم رعايت حريم خصوصي افراد موجب مي‌گردد گشت‌هاي اينترنتي فقط بتوانند به محدوده‌هاي آشکار و عمومي اينترنت وارد شوند و هرگز اجازه ورود به اطلاعات محرمانه و خصوصي افراد را نخواهند داشت و پليس تنها مي‌تواند امنيت را در محل‌هاي عمومي اينترنتي برقرار کند.

به هر حال با توجه به شرح وظايف ضابطان دادگستري در قوانين ايران و لزوم برخورد با جرائم مشهود در فضاي سايبر و صيانت از آن لازم است کليه امکانات و تجهيزات لازم و مهم‌تر از همه آموزش‌هاي تخصصي به نيروهاي پليس که متولي رصد فضاي مجازي هستند ارائه گردد تا به بهترين نحو ممکن به انجام وظيفه خطير حفظ امنيت اينترنت بپردازند.

انتهاي پيام